بازار معاملات آتی ارز از آیین‌نامه تا اجرا

مسعودرضا طاهری
تا پیش از اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال 1381 کل کشور بنا بر فضای متاثر دوران جنگ 8 ساله و تلاش برای بازسازی و سروسامان دادن به اوضاع کشور قیمت‌های متفاوت برای ارز (دلار آمریکا) در داخل کشور وجود داشت.

این شرایط به گفته برخی از صاحب‌نظران تا جایی پیش رفته بود که در کشور حتی 7 نوع نرخ تبدیل به پول ملی وجود داشته است. ارز 7 تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، ارز رقابتی و ارز شناور برخی از جمله موارد رسمی و قانونی این تقسیم‌بندی در سال 1371 بوده است. در سال 72 ارز 175 تومانی مبنایی برای نظام تک‌نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. در این سال‌ها زمانی نرخ ارز 100 تومان اعلام شد که شوک محسوسی را به بازار وارد کرد. قیمت ارز رقابتی بعدها تا 80 تومان و زمانی تا 60 تومان نیز کاهش یافته بود. نرخ ارز پایه برای درآمدهای نفتی، واردات مایحتاج اصلی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به کار می‌رفت. نرخ رقابتی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نرخ ارز شناور برای بقیه موارد معاملات در بازار پول و ارز مورد استفاده قرار می‌گرفت.نظام ارزی شناور مدیریت شده
تلاش برای اصلاح ساختار مالی، افزایش قدرت مانور کافی برای سیاستگذاران اقتصادی و ارزی و امکان هدف‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی برای بالندگی اهداف کلان اقتصادی و واقعی‌تر کردن قیمت‌ها و ایجاد رقابت در عرصه تولید و رشد اشتغال ضمن توجه به کنترل تورم از جمله مواردی بوده‌اند که به انتخاب نظام ارزی شناور مدیریت شده (managed Float) در وهله اول برای کشور و یکسان‌سازی نرخ ارز در مراحل بعدی در اوایل دهه 1380 منجر شده است.به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد نظری، انتقال و تغییر جهت از نظام دوگانه ارزی به سمت نظام نرخ یکسان ارز، انحراف قیمت‌های نسبی را رفع و از رانت‌خواری و افزایش فاصله طبقاتی و قاچاق جلوگیری و به ایجاد بازار کارآ و رقابتی کمک می‌کند. به منظور تحقق چنین امری باید یکسان‌سازی توسط تعدیلات ساختاری بودجه‌ای و بهبود چتر حمایتی اجتماعی به منظور جبران آثار حذف یارانه‌های موجود در نظام نرخ چند‌گانه ارز اجرا شود. بهترین راه جلوگیری از شوک تورم، کاهش محتاطانه همراه با احتیاط ارزش پول و تنظیم این گام‌ها با اصلاح مالی دولت است. دقت در تعابیر به کار گرفته شده در اهداف این قانون کمک به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در فضای رقابتی و جلوگیری از رانت‌خواری بوده است که از جمله ملزومات آن تلاش برای به حداکثر رساندن بهره‌وری در فضای کسب و کار است. روند دستیابی به قانون یکسان‌سازی نرخ ارز در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منجر به ظهور قدرتمندتر بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های مالی و رونق بهتر بورس در کشور شد. افزایش اشتغال در بخش خصوصی و تسهیل امکان کار در بخش‌های خصوصی کشور و به بار نشستن انگیزه‌های نیروی کار و دل بستن به اشتغال در فضایی غیر از بخش‌های دولتی را می‌توان از جمله دستاوردهای این قانون به شمار آورد. امروزه متاسفانه در آخرین ماه‌های دهه 80 سیاستگذاری‌ها به دولتی‌سازی دوباره سازمان‌ها و شرکت‌ها سمت و سو یافته و فضای جدید مناقشات بین‌المللی نیز همراه با این سیاست‌ها به ناکارآیی قوانین پولی در عرصه تجارت منجر شده است. فضای کسب و کار و تولید نامطلوب در کشور و برخی فرصت‌طلبی‌های واسطه‌ای داخلی، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و واردات گسترده از نخود و لوبیا و سیر گرفته تا دسته بیل و مهر و تسبیح و حتی صنایع دستی صادرات غیرنفتی را هدف قرار داده است. نوسانات قیمت ارز
طی یکسال گذشته منتهی به اواخر مردادماه امسال قیمت پایه دلار آمریکا در بانک مرکزی از 9899 ریال به محدوده 10460 ریال و قیمت آن در بازار آزاد از 998 تومان تا 1072 تومان رشد داشته است. در همین مدت قیمت مرجع یورو از 14177 ریال به 13389 ریال در بانک مرکزی و از قیمت 1422 تومان به نرخ 1365 تومان و حتی 1260 تومان در اوج بحران مالی اتحادیه اروپا نیز افت کرده است. قیمت طلا در مدت یک‌ساله موردنظر از 954 دلار به ازای هر اونس تا 1270 دلار نیز بالا آمده است. تا پیش از این تاریخ نرخ ارز (دلار آمریکا) روندی تقریبا ثابت در محدوده 980 تومان داشته؛ در حالی که قیمت یورو از 1400 تومان نیز فراتر می‌رفت. نوسان قیمت ارز در صورت افت ارزش دلار و رشد قیمت یورو یا ثبات قیمت دلار همواره مورد اعتراض صادرکنندگان کشور بوده؛ در صورتی که واردکنندگان از این فرصت سودهای فراوانی بردند، تا جایی که تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیرنفتی به شدت منفی شده است. وجود صنایع دستی چینی در بازار صنایع دستی میدان نقش جهان اصفهان یا سفال چینی در لاله جین همدان نشان می‌دهد که گوش‌ها خیلی پیش از این برای شنیدن صدای «آژیر قرمز»، «کر» بوده‌اند.بازار معاملات آتی ارز
در آن زمان باید اقدامات تامینی جدی‌تری برای حمایت از صادرات به کار گرفته می‌شد.اگر چه اقدامات بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات را در حمایت از صادرکنندگان نمی‌توان نادیده گرفت. با این حال ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی ارز- ریال از سوی بانک مرکزی اگر چه دیرهنگام، اما باز هم به قول کارشناسان موجب دلگرمی بوده و اقدام مثبتی درجهت تعمیق بازار سرمایه و پوشش نوسان نرخ ارز است. به گفته برخی از صاحب‌نظران در شرایطی که قیمت دلار رو به افزایش نهاده، ابلاغ این قانون تحت عنوان آیین‌‌نامه معاملات آتی با انگیزه نحوه پوشش نوسانات نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر به درد واردکننده می‌خورد تا صادر کننده. برخی از مقامات پولی کشور نیز نسبت به اجرایی شدن این آیین‌نامه با دیده تردید نگریسته‌اند. هفته گذشته جزئیات کامل آیین‌نامه معاملات آتی «ارز-ریال» در راستای رفع نگرانی جامعه صادرکنندگان کشور درباره پوشش نوسانات نرخ ارز و بهبود فرآیندهای تامین مالی صادرات ابلاغ شد. براساس این قرارداد، طرفین متعهد می‌شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سر رسید با یکدیگر مبادله نمایند. در ماده 2 این آیین‌نامه سررسید قرارداد حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه ذکر شده است.در ماده 4 حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل 100 هزار دلار تعیین شده است.ماده پنج در این آیین‌نامه می‌گوید: نرخ آتی ارز باید به گونه‌ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخ‌های متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار، اعتبار و شهرت بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار ندهد.در ماده شش آمده: بانک متعهد می‌شود در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام کند و همچنین مشتری را به لحاظ وجود قراردادهای تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر مورد شناسایی کامل قرار دهد. در ماده هفت این آیین‌نامه به تعهد مشتری نسبت به ایفای تعهد خرید ارز به نرخ آتی اشاره شده و مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک می‌تواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیرواگذار کند. در تبصره این ماده بانک به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانک‌ها مجاز شده است. ماده 8 بانک را مجاز می‌داند که در قبال خدمات خارج از عرف قرارداد، کارمزد سالانه حداکثر تا یک در هزار مبلغ قرارداد از مشتری دریافت کند. ماده 9 ارائه انواع وثایق نقد یا مسکوک، اوراق مشارکت یا سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را بر ذمه مشتری نهاده است.چه کسی سود می‌برد
پدرام سلطانی، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص این آیین‌نامه معتقد است: از این نظر که این نوع معاملات ریسک نوسان نرخ ارز را پوشش می‌دهند، این اتفاق مثبتی است. صادرکننده احساس می‌کند که در دوره معامله در صورت کاهش نرخ ارز این امکان شرایط خوبی را برای گریز از ریسک ایجاد می‌کند.اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بیشتر واردکننده‌ها از پوشش نوسان نرخ ارز سود خواهند برد تا صادرکننده‌ها؛ چراکه نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیشتر صعودی بوده که به زیان واردکننده‌ها است؛ در حالی که صادرکننده‌ها همواره از ثبات نرخ ارز گلایه کرده‌اند. در شرایطی که نرخ طلا به مرور افزایش می‌یابد، این اقدام بانک مرکزی در حمایت از صادرکنندگان شاید منت ناروایی بر سر آنها باشد. نگرانی صادرکنندگان بیشتر از ثبات نرخ ارز در بازه زمانی یک سال یا 2 سال است. در سال گذشته روند قیمت ارز یک روند صعودی بوده است. از این رو، فکر نمی‌کنم که صادرکنندگان از این طرح استقبال چندانی بکنند و قراردادی را بخرند که شاید ریسک را پوشش ندهد. این گونه قراردادها که انتظار می‌رود در یک بازه زمانی چند ماهه ریسک نوسان ارز را پوشش بدهند، به گمان من تمایل از سوی صادرکننده‌ها به خرید آن نیست. عضو اتاق تهران با اشاره به اختیار بانک‌ها در انجام معاملات پوشش مرتبط با سایر بانک‌ها در این آیین‌نامه گفت: بانک نیز باید بتواند ریسک این قرارداد را پوشش دهد. مثلا بانک‌ها ممکن است نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی در سررسید به مشتری ارائه دهند. در این صورت زیان بانک چگونه باید پوشش داده شود. باید گفت که در قراردادهای فیوچر و آپشن که عموما با نیت پوشش ریسک منعقد می‌شود، معامله متقابل انجام می‌شود. مثلا یک بانک اگر طی قراردادی در سررسید 90 روزه حدود 100 هزار دلار با نرخ 1080 تومان بخرد باید بتواند همزمان این میزان را در همان سررسید به مشتری دوم 1080 تومان بفروشد. اگر در شرایطی عمده بانک‌ها خریدار دلار باشند، پس در آن سررسید فروشنده دلار کیست؟ در برخی شرایط بانک‌ها باید با واردکننده‌ها معامله کنند تا ریسک نرخ ارز را متوازن کنند. وی درخصوص وثایق موردنظر در این آیین‌نامه گفت: اصولا در معاملات ارزی از معامله‌گر وثیقه طلب نمی‌شود، بلکه براساس میزان معامله درصدی از معامله را ودیعه (Deposit) می‌کنند تا ضرر و زیان احتمالی را از آن محل تامین کنند. این میزان عموما 10 درصد است و گرفتن وثایق بر اساس تعاریف این آیین‌نامه در هیچ بازار ارزی تناسب ندارد.میدان بازیگران بزرگ
یک تحلیلگر بازارهای مالی نیز در این زمینه نظر ویژه‌ای دارد. محمد مساح در خصوص ویژگی‌های این آیین‌نامه و سیاست کنترلی بانک مرکزی بر نرخ ارز معتقد است از مفاد این آیین‌نامه پیدا است که برخلاف بازارهای جهانی که نرخ ارز توسط بازارها تعیین می‌شوند، بانک مرکزی در تلاش است که بانک‌ها تعیین‌کننده باشند نه بازار و این اقدام برخلاف روند تعیین قیمت در بازارهای مالی دنیا است. وی در خصوص رقم حداقلی مورد معامله در این آیین‌نامه می‌گوید با توجه به اعلام رقم حداقلی 100 هزار دلار در این بازار، بانک مرکزی با تدوین این آیین‌نامه درصدد میدان دادن به بازیگران بزرگ عرصه صادراتی است و مشتریان کوچک ممکن است به کارآیی این بازار لطمه بزنند. وی در مجموع ابلاغ این آیین‌نامه را سازنده دانست و افزود: ابلاغ این آیین‌نامه اقدامی مثبت است و از آنجایی که بازار سرمایه پس از 44 سال به تازگی صاحب ابزار مشتقه شده است، ایجاد ابزارهای مختلف مشتقه به کارآیی و تعمیق بازار سرمایه کمک خواهد کرد.معاملات آتی یا پیمان آتی
علی سنگینیان، معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس تهران نیز در هفته گذشته درخصوص ویژگی‌های این آیین‌نامه در سر مقاله «دنیای‌اقتصاد» با نقد این آیین‌نامه آن را بیشتر یک قرارداد پیمان آتی یا (Forward) لقب داد که براساس تعریف قراردادی بین مشتری و بانک است که در بازارهای غیرنظام یافته (OTC) منعقد می‌شود و براساس آن طرفین متعهد می‌شوند جفت ارز مشخصی را به نرخ معین در آینده مبادله کنند. وی می‌افزاید: نرخ آتی ارز هم در این قرارداد با توجه به نرخ جاری ارز، تفاوت نرخ بهره دو پول در زمان قرارداد، هزینه پوشش تغییرات بالقوه منفی در اختلاف نرخ بهره و کارمزد عرف بازار تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان برای صرفا بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار دست دومی برای خرید و فروش این پیمان و همچنین وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای را از جمله مشکلات این آیین‌نامه دانسته است. یک فعال در بازارهای تجاری و معاملات آتی ارز نیز وجود ابزارهای مالی همچون آیین‌نامه معاملات آتی ارز- ریال را موجب تاثیرگذاری ویژه بر هوشیاری بیزینسی معامله‌گران می‌داند. وی معتقد است که تنوع در ابزارهای معاملاتی به ایده‌های نو منجر می‌شود. فریدون همدانی از جمله مشکلات موجود در برخی قراردادهای آتی فروش در بازارهای بورسی کشور را محدودیت عمل کارگزاران می‌داند. وی همچنین در خصوص زمان حداقلی یک ماهه در این آیین‌نامه گفت: در برخی از کشورها حین قرارداد آتی شما می‌توانید از دور خارج شوید؛ اما به نظر می‌رسد با وجود یک مدت زمان حداقلی یک ماهه این امکان از اشخاص سلب شود. وی همچنین در خصوص تعیین قیمت توسط بانک در این نوع معامله گفت در تجارت اگر اختیار قیمت ارز از بازرگان گرفته شود، خسارت زیادی پدید می‌آید. او همچنین رقم 100 هزار دلاری حداقلی در این آیین‌نامه را مناسب ارزیابی کرد.